مرتضى منصور يطالب بإحالة ميزانية الزمالك للجهات الرقابية

طالب مرتضى منصوررئيس نادى الزمالك الأسبق المجلس المعين بإحالة الميزانية إلى الجهات الرقابية والتفتيش المالى والإدارى بالمجلس القومى للرياضة لما احتوته من مخالفات خطيرة تستوجب مقاضاة مجلس ممدوح عباس

وقال انه استجابة لطلب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المجلس المنحل لإغراقه النادى فى ديون بلغت قيمتها 200 مليون جنيه وبشكل غير مسبوق وإهدار المال العام مطالبا عباس وشركاءه بسداد هذه المبالغ حتى لا يتعرضوا للحبس

واوضح ان حجم المديونية يوضح لماذا كان يتمسك مجلس عباس بالبقاء ويرفض الرحيل وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وهو الخوف من انفضاح أمرهم الا ان القضاء العادل أظهر الحقيقة بإلغائه الانتخابات المزورة التى ستكون مجرد بداية لسلسلة فضائح أخرى للمجلس.

كما رفض مرتضى اتهامه بزعزعة استقرار النادى معتبراً نفسه سيف ودرع للنادى لإظهار الحق والدفاع عن حقوق الأعضاء المغتصبة قائلا ان من يهدد استقرار النادى هو من يهدر أمواله ويترك خزانته خاوية.

وأشار إلى أنه تنازل عن دعواه ضد شيكابالا نزولاً على رغبة الجماهير والأعضاء وحرصاً على مستقبل اللاعب وكشف عن سداده الغرامة المالية التى وقعتها لجنة الانضباط وقيمتها عشرة آلاف جنيه.

من جانبه رفض رؤوف جاسر نائب الرئيس السابق الاتهامات مؤكدا ان المجلس عرض مناقشة الميزانية فى الجمعية العمومية التى كان مقرراً انعقادها يوم الجمعة الماضى الا ان المهندس حسن صقررئيس المجلس القومى أخطأ بحل المجلس قبل الجمعية بيوم واحد وكان من باب أولى به الانتظار حتى تتم مناقشة الميزانية واعتمادها من قبل الجمعية لتكون أكبر رد على المشككين والتأكيد على تمسك الأعضاء بمجلسهم الشرعى المنتخب فى أنزه انتخابات على مدار تاريخ الأندية

وقال إن مجلس الإدارة اختار توقيتاً مثالياً لعقد الجمعية العمومية ولم يفعل مثل الآخرين بدعوتها للانعقاد فى شهر رمضان لضمان عدم اكتمال النصاب القانونى وذلك دليل آخر على أن المجلس ليس لديه ما يخفيه